الإلزام وصحة جريانه وفق رأي الطرف الآخر فهذا ما لم يرد به دليل على عمومه . نعم ، استدل لهذه القاعدة بما رواه : 1 - الصدوق بسنده عن الرضا عليه السّلام قال : من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم « 1 » . ورواه الشيخ الصدوق قدّس سرّه في الفقيه مرسلا . 2 - الصدوق عن أبيه عن الحسين بن أحمد المالكي عن عبد اللّه بن طاوس قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام : إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق فقال : إن كان من إخوانك فلا شيء عليه ، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عنى الفراق ، قال : قلت : أليس قد روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات الأزواج ؟ فقال : ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء ، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم « 2 » . 3 - عبد اللّه بن جبلة عن غير واحد عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ فقال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك « 3 » . 4 - جعفر بن سماعة أنه : سئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها ؟ قال : نعم ، قلت له : ألست تعلم أن علي بن حنظلة روى : إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج ؟ فقال : يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس ، روي عن أبي الحسن عليه السّلام أنه قال : الزموهم من

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 295 ب ( 124 ) ح 6 ، وسائل الشيعة 22 : 75 ب ( 30 ) من أبواب الطلاق ح 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 75 ب ( 30 ) من أبواب الطلاق ح 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 75 ب ( 30 ) من أبواب الطلاق ح 5 .